إذ أن تعدد الزوجات حلال شرعًا، كما يقول البعض بحكمة من الله عز وجل، ويمتلك العديد من الآثار الاجتماعية الرائعة والإيجابية، إذ أنه سبب في زيادة عدد الأمة، وتوطيد الروابط بين الكثير من الأسر، ويحد من الوقوع في المحظور وهو الزنا.
حقوق الزوجة الثانية
وإذا كانت الزوجة لا تمنح او تعطي الزوج حاجته بسبب مرضها، أو إذا كانت عقيمة ولا تستطيع أن تنجب أبناءً، غير أنه يجب العدل بين الزوجات ملما أمر الله، وأن يفي كل واحدة حقها، وفي ذلك التقرير سنتحدث معك أيها القارئ عن حقوق الزوجة الثانية.
للزوجة الثانية الكثير من الحقوق، على غرار تلك الموجودة للزوجة الأولى وهي تنقسم إلى حقوق مالية وأخرى غير مالية.
الحقوق المالية
المهر
يعتبر المهر عبارة عن المال الذي تستحق المرأة أن تحصل عليه من زوجها، عند يعقد عليها أو عندما يدخل بها ويجامعها، إذ يعد حق واجب لها، وقال سبحانه تعالى “واتوا النساء صدقاتهن نحلة”، ويكون مقصودًا بالمهر وإكرام المرأة، وإعزازها، والقيام بإظهار مكانة العقد ولخطره.
وكما لا يعد شرطا على مستوى عقد الزواج، ولا ركنا عند جمهور الفقهاء، وإنما هو أثر مترتب، إذ يجوز أن يجرى العقد دون القيام بذكر المهر إذا جرى اتفاق الجمور، وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، “لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة”، فإن عُرف العقد كان ذلك واجبًا على الرجل، وإن لم يسم وجب عليه مهر المثل، أي لها مثل مثيلاتها النساء.
النفقة
أجمع أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن، ولكن يجب القيام بتمكين المرأة نفسها لبعلها، فإذا قامت بامتناع لا تكون مستحقة لهذا الأمر، وتكمن الحكمة من وجوب النفقة لكي تدل على أن المرأة تتبع لزوجها بمقتضى عقد الزواج، إذ لا يحق لها أن تخرج من بيتهما دون إذنه، وعليه أن يكفي كل حاجاتها وأن ينفق عليها.
الحصول على هذه الأمور يكون مقابل تمكين الزوجة نفسها لبعلها لكي يستمتع بها ولا بد ان نشير إلى أن المقصود من مسألة النفقة هو إتاحة كل الذي تكون المرأة في حاجة إليه هو المسكن والطعام، حتى ولو كانت غنية، وقال الله سبحانه وتعالى “وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن”، وتكمن الحكمة في ضرورة النفقة بأن المرأة ليس مسموحًا لها بأن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، ومن ثم فإننا نقصد بهذا الأمر إتاحة الذي تحتاج إليه الزوجة من طعام، وغيره.
المسكن
وهذا الأمر يكون عن طريق تهيئة وإتاحة مسكن لها بناء على القدرة والسعة، حيث أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز، في سورة الطلاق، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم”.
الميراث
يعتبر الميراث من أهم وأبرز الحقوق المالية للزوجة الثانية على زوجها، حيث أنه يجب منح الزوجة الميراث، وذلك بشرط أن يكون نصيبها متوافقًا مع قواعد الشريعة الإسلامية.
الحقوق غير المالية العدل بين الزوجات
ينبغي على الزوج أن يسوي بين الزوجات في النفقة، والمبيت، والكسوة، وهناك أيضًا على حسن العشرة، حيث يكون واجبًا على الزوج الرفق بزوجته، وتطوير خلقه، والقيام بتقديم ما يكون في الإمكان تقديمه إليها ما قد يزيد من حبها له، وقد قال الله سبحانه وتعالى “وعاشروهن بالمعروف”، وذلك في سورة النساء، وعدم إلحاق الضرر بالزوجة، وهذا الأمر يعد من أصول الإسلام.